الضغوط النفسية والسياسية على اللاجئين : أزمة إنسانية مستمرة

 التحديات السياسية وتأثيرها على الاستقرار

علي اللاجئين في الدول المضيفة يواجهون ضغوطات سياسية تهدد استقرارهم وتزيد من معاناتهم اليومية. بحسب المحامي الحقوقي بسام طبلية، رئيس شركة شام للمحاماة في بريطانيا. تستخدم بعض الحكومات والأحزاب سياسة الضغط على اللاجئين كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء اللاجئون. رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في بعض الدول المضيفة. يبقى من الضروري أن نتذكر الظروف الصعبة التي أجبرت هؤلاء اللاجئين على مغادرة بلادهم، مثل الحروب والنزاعات.

 دور المنظمات الأممية في حماية اللاجئين

تفتقر المنظمات الأممية إلى السلطة الكافية لمتابعة وحماية اللاجئين المهددين بالترحيل، خاصة في ظل الضغوط السياسية المحلية. يوضح طبلية أن بعض الأحزاب السياسية في تركيا، على سبيل المثال، تستخدم اللاجئين كورقة في الصراعات الداخلية. ورغم جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). غالباً ما يكون الدعم المقدم لهذه المنظمات غير كافي للتعامل بفعالية مع الأزمات المتعلقة باللاجئين.

 تحديات التكيف مع قوانين وثقافة الدول المستضيفة

يشدد المحامي طبلية على ضرورة تفهم اللاجئين لقوانين وثقافة الدول المستضيفة، رغم أن هناك حالات لم يتمكن فيها اللاجئون من التكيف. مما يؤدي إلى توتر في العلاقة بين اللاجئين والمجتمعات المحلية. هذا التوتر قد يستغل من قبل السياسيين لزيادة الضغط على اللاجئين وتعزيز السياسات المتشددة ضدهم. صعود اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية يزيد من التهديدات بترحيل اللاجئين وتغيير المعاملة معهم.

 اللاجئون كورقة تفاوض سياسية

تستخدم بعض الجهات السياسية، مثل “النظام السوري”. ملف اللاجئين كورقة تفاوض مع الدول المستضيفة، مما يعقد الوضع السياسي ويؤثر سلبا على أوضاع اللاجئين. في ألمانيا، على سبيل المثال، تسهم القوى العاملة المهاجرة في سد العجز في القوى العاملة الشابة؛ إلا أن الحكومات لا تمنح دائمًا اللاجئين الفرصة لإظهار إسهامات هم الإيجابية.

 الأوضاع القانونية للاجئين ومسؤوليات الدول

المستشار القانوني غزوان قرنفل يؤكد أن تهديدات الترحيل تأتي غالباً من الدول غير الموقعة على اتفاقية اللجوء الدولية، والتي لا تلتزم بأي معايير دولية لحماية اللاجئين. بعض الدول الأوروبية بدأت تشعر بعبء اللاجئين مما دفعها إلى تعديل سياساتها لتقليل التدفقات الجديدة.

 اللاجئون السوريون والضغوط السياسية

ملف اللاجئين السوريين يعتبر تحديا خاصا، حيث تاهمّشت قضيتهم نتيجة تغيرات في المشهد السياسي الدولي وعودة الحكومة السورية للسيطرة.  المحامي قرنفل يرى أن هذا التغيير دفع الدول إلى اعتبار عودة اللاجئين إلى سوريا كخيار مقبول، رغم المخاطر التي قد يواجهونها. في تركيا، المفاوضات مع الحكومة السورية أدت إلى توترات في المناطق التي يسكنها اللاجئون السوريون.

 التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاجئين

رغم الاعتقاد السائد بأن اللاجئين يشكلون عبئا اقتصاديا، يؤكد قرنفل أن العديد منهم قادرون على العمل والمساهمة في الاقتصاد المحلي. في لبنان، أدت المخاوف من تغييرات ديموغرافية مستدامة إلى تصاعد حملات الترحيل ضد اللاجئين السوريين، مما يعكس المخاوف المحلية من تأثير الوجود الطويل الأمد للاجئين على التركيبة السكانية.

 أعداد اللاجئين في الدول غير الموقعة على اتفاقية اللجوء

وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، حيث بلغ عددهم حوالي 3.7 مليون لاجئ حتى عام 2023. العراق، مصر، ولبنان تستضيف أيضًا أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، مما يشكل تحدياً كبيرا على البنية التحتية والموارد الاقتصادية في هذه الدول.

 الحاجة إلى تحسين آليات الحماية والدعم

يتفق كل من المحامين طبلية و غزوان قرنفل على أن الأوضاع التي يواجهها اللاجئون في الدول غير الموقعة على اتفاقية اللجوء الدولية معقدة. هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، إلا أن التعامل مع ملف اللاجئين يتطلب توازنا دقيق بين احترام حقوق الإنسان ومراعاة السيادة الوطنية. تحسين آليات الحماية والدعم للاجئين يظل قضية ملحة على الساحة الدولية.

اقرأ أيضاً..إيقاف تجديد الإقامة السياحية للاجئين في مصر ورفع سعر الفيزا: قرار صادم يثير الجدل مقدمة